إلى حضرات السادة التجار المتضررين من حريق الباخرة ASL BAUHINIA المحترمين
17/05/2025
وافقت لجنة التجار المتضررين من حادثة حريق الباخرة ASL BAUHINIA)) على تعيين مكتب المحاماة (BLK) في دبي / الإمارات العربية المتحدة، بعد تقديمه العرض الفني والمالي الأفضل، والذي سبق أن رشحته غرفة تجارة عمان للجنة كأحد المكاتب المتخصصة في القضايا البحرية.
وفي هذا السياق، تعلن لجنة التجار المتضررين عن بدئها وسيرها بالإجراءات القانونية المستعجلة في قضية الباخرة، والبدء بتنظيم الوكالات التي تم اعتماد نصها لصالح المكتب المذكور، بواسطة المحامي والمواطن الإماراتي بحسب الأصول المعمول بها في الإمارات، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 18/5/2025 إلى يوم الثلاثاء 20/5/2025، من الساعة ٩ صباحًا ولغاية الساعة ٣ عصرًا، حيث ستكون الأستاذة وفاء العوايشة / قسم الشؤون القانونية، متواجدة في غرفة تجارة عمان خلال الأوقات المحددة أعلاه، لغايات المساعدة والإرشاد بهذا الخصوص، لتسهيل المهمة والتشبيك مع كاتب العدل.
متطلبات مهمة لغايات التوكيل، لدى كاتب العدل في غرفة تجارة عمان:
v رسوم تنظيم وكالة المحاماة تتراوح ما بين ٧ – ١٥ دينارًا للتوقيع الأول.
v يُقتضى إحضار سجل تجاري حديث مختوم وموقع من دائرة مراقبة الشركات (وليس نسخة إلكترونية فقط)، بالإضافة إلى إحضار هوية الأحوال المدنية للمفوض بالتوقيع عن الشركة، بخصوص الموكلين إذا كانت شركة، وهوية الأحوال المدنية للتاجر إذا كان فردًا، وذلك للتوقيع على الوكالة الخاصة (المرفقة) لأعمال المحاماة والتقاضي في دولة الإمارات.
عقب انتهاء مهلة التوكيل المحددة أعلاه، سوف يُصار إلى حصر عدد الموكلين من قبل مكتب المحاماة BLK، ومن ثم إعداد اتفاقية أتعاب المحاماة وتوزيع التكاليف حسب عدد الحاويات للتجار المتضررين الذين بادروا بالتوكيل.
تنويه:
تؤكد غرفة تجارة عمّان على دورها الرائد في تقديم خدمات الوساطة والتنسيق والدعم الإرشادي والتسهيل الإداري للسادة التجار المتضررين، دون أن تتحمل أي مسؤولية قانونية تنشأ عن العلاقة التعاقدية بين التجار ومكتب المحاماة المذكور، وتدعو الغرفة إلى ضرورة إبرام عقد قانوني واضح بين الطرفين (التجار المتضررين ومكتب المحاماة) بعد استكمال متطلبات التوكيل اللازمة وقبل تسليمها للمكتب، وذلك ضمانًا لحفظ الحقوق وتحديد الالتزامات، كما تبدي الغرفة استعدادها للإشراف والمناظرة من الناحية القانونية في هذا الإطار بما يحقق مصلحة التجار ويضمن شفافية الإجراءات.